تعديل قوانين وتقديم مشاريع قوانين ومراسيم

تعديل قانون البلديات:

اهم ما تميز به مشروع القانون فهو الآتي:

  • إلغاء نسبة 90% من القرارات الخاضعة لسلطات الرقابة الإدارية بحيث تصبح نافذة حكماً دون أي تصديق.
  • السماح للقطاع الخاص بإدارة أو بالمساهمة في إدارة مشاريع ضمن النطاق البلدي والتي يتعذر على البلديات تمويلها من وارداتها الذاتية.
  • تقصير مدة ولاية المجالس البلدية من ست سنوات الى خمس والغاء الفقرة (5) من المادة (11) من القانون الحالي التي كانت تنص على نزع الثقة عن الرئيس ونائب الرئيس بعد انقضاء ثلاثة اعوام على انتخابهما...
  • انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع العام المباشر زيادة لديمقراطية التمثيل الشعبي لكل منهما.
  • اشتراط المؤهل العلمي للمرشح للرئاسة او نيابة رئاسة او عضوية المجلس البلدي بدرجات متفاوتة ووفقاً للمركز المنوي الترشح عنه لرفع المستوى العلمي للتمثيل الشعبي مع ما يؤمنه هذا الاقتراح من مردود ايجابي على الاداء البلدي.
  • لم تعد قرارات المجلس البلدي تخضع لتصديق سلطة الرقابة (الوزير، المحافظ، القائمقام) واعتبرت نافذة من تاريخ نشرها على باب مركز البلدية باستثناء القرارات التي أخضعها هذا القانون للتصديق وحدد القانون مهلاً للتصديق يعتبر بانقضائها القرار نافذاً كما ورد من البلدية، كل ذلك من اجل اعطاء البلديات مزيداً من الاستقلالية في ادارة الشؤون المحلية بهدف الاسراع بالبت والتنفيذ لتحسين اداء النشاط البلدي وتأمين مصالح المواطنين بسرعة.
  • الغاء وظيفة موجه بلدي والاستعاضة عنه بإنشاء معهد تدريب يتولى فرع منه تدريب كافة الموظفين في البلديات ويتولى الفرع الآخر تدريب عناصر الشرطة والحرس البلديين.
  • من ميزات مشروع القانون، أخيراً انه اوضح مسائل شائكة وحمل عدداً كبيراَ من الاحكام الجديدة واندرج في اطار صياغة مؤاتية.

قانون السير:

تقدمت وزارة الداخلية والبلديات بمشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون السير، وافق عليه مجلس الوزراء وأحيل على مجلس النواب لإقراره وأبرز ما جاء في التعديل هو التالي:

  • فرض تدابير صارمة لجهة حجز او احتجاز المركبة او سحب رخصة السوق أو رخصة السير في عدد من المخالفات وفقاً لأهميتها أو الخطورة الناجمة عنها أو تكرارها وذلك إما على همة منظمي المحضر وإما بموجب حكم صادر عن المحكمة المعنية الذي يمكن ان يتضمن عقوبة الحبس.
  • فرض تدابير جديدة يصل البعض منها إلى حد عقوبة الحبس وذلك على المخالفات المتعلقة بما يلي:
    • عدم اعتمار الخوذة الواقية بالنسبة إلى سائقي الدراجات الآلية.
    • القيام بألعاب بهلوانية من قبل سائقي الدراجات النارية.
    • جلوس الأطفال دون العشر سنوات على المقاعد الأمامية.
    • سرعة مفرطة بالنسبة للسكر ولدواعي التمهل.
    • عدم وضع الأطفال دون الثلاث سنوات في كرسي الأمان.
    • عدم استعمال حزام الأمان من قبل شاغلي المقاعد الأمامية.
  • تشديد الغرامات مع مراعاة التناسب بين كل من هذه المخالفات.

تعديل مرسوم الاعلانات:

عملت وزارة الداخلية والبلديات على تعديل مرسوم الإعلانات الحالي (الملصقات الإعلانية) على أن تجعل منه مرسوماً متطوراً على غرار ما هو معمول به في الدول الأوروبية.

ويشمل التعديل الإعلانات الثابتة والمتجولة ويعيد تنظيم مواقعها والترخيص بها والشروط المفروضة استناداً إلى التطورات المتسارعة والتوسع الكبير الذي يطاول هذا القطاع وقد ألفت الوزارة لهذه الغاية لجنة جمعت عدداً من موظفي الفئة الأولى ورؤساء البلديات وأصحاب الاختصاص والخبرة في هذا المجال من مستشارين وأصحاب شركات الإعلانات من القطاع الخاص للأخذ بآرائهم وإيجاد حلول لمشاكلهم.

إنشاء مجالس صحية في المحافظات:

قامت الوزارة باقتراح مشروع قانون لإنشاء مجلس صحي في كل محافظة وقد تم عرضه على مقام مجلس الوزراء وتمت الموافقة على إحالته على مجلس النواب وذلك توخياً منها لتسهيل معاملات المواطنين على كافة المستويات.

أصدرت الوزارة تعميماً يتعلق بتأليف لجنة لتعديل قانون الرسوم والعلاوات البلدية بعد ان مضى على صدوره أكثر من 12 سنة دون تعديل وإن هذا الموضوع هو قيد الدرس.